“الحق فرمت تليفونك بسرعة”.. تحذير تسجيل المكالمات يقودك إلى السجن 5 سنوات وغرامة في هذه الحالة

خلال الفترة الأخيرة ظهرت فئة من المواطنين يمكن وصفها بالمتطفلين حيث لا يقدرون حق الناس في الخصوصية ويرغبون في الحفاظ على حياتهم الخاصة بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الأخبار الكاذبة التي تؤدي للاستيلاء على حياة أشخاص آخرين، ويتساءل العديد من الأشخاص عن سبب استمرار هذا التصرف المتطفل والانتهاك الجاري لخصوصية الآخرين، وما الفائدة التي يحققونها من معرفة تفاصيل حياة الآخرين وانتهاك خصوصيتهم.

مواجهة الدستور لهذه الجريمة

واجه الدستور المصري هذه الجريمة بتفصيل مادة 45 التي تنص على حماية خصوصية المواطنين، وتكفل حماية المراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها، ولا يزال بعض المتطفلين يتجاوزون هذه القوانين ويستمرون في انتهاك حياة الآخرين وخصوصياتهم، مما يثير تساؤلات حول الدوافع التي تجعلهم يفعلون ذلك، يمكن أن تكون المتعة والسعادة التي يحصلون عليها نتيجة للشعور بالقوة والسيطرة على حياة الآخرين، أو رغبتهم في البحث عن معلومات حساسة لاستخدامها في الابتزاز أو نشرها بشكل غير قانوني.

من المهم توعية المجتمع بأهمية الخصوصية وضرورة احترام حياة الآخرين وحماية خصوصياتهم، كما يجب على الحكومات والجهات المختصة تعزيز التوعية حول هذه القضية وفرض عقوبات رادعة على المتطفلين والمنتهكين للخصوصية، لضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمع ككل.

وتنص المادة 45 من الدستور المصري على أن حياة المواطنين الخاصة لها حرمة، ويجب حمايتها بالقانون، ويحظر الاطلاع على حياة الآخرين أو رقابتها دون أمر قضائي مسبب، وذلك لفترة محدودة ووفقًا لأحكام القانون.

يتطلب هذا التدبير القانوني الحصول على إذن قضائي قبل التدخل في خصوصية الأفراد أو مراقبة مراسلاتهم، وهو تدبير يهدف إلى حماية حقوق المواطنين ومنع التطفل غير المبرر على حياتهم الشخصية وخصوصياتهم.

وبهذا يتضح أن الدستور المصري يحمي حق الخصوصية ويضع ضوابط واضحة لاستخدام أجهزة الرقابة والمراقبة، حيث يتطلب التدخل في الخصوصية الحصول على أمر قضائي مسبب وفقًا للقانون.

ينص القانون على أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون أمر المراقبة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، ويحق للقاضي الجزئي تمديد هذا الأمر لفترات إضافية مماثلة إذا استدعت الحاجة، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يعاقب الفاعل وفقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات، الذي ينص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، ويتم مصادرة الأجهزة المستخدمة في التجسس، ويتم محو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.

تجريم قانون العقوبات المصري الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

تنص المادة (309 مكرر) من قانون العقوبات المصري على تجريم اعتداء حرمة الحياة الخاصة للمواطن، حيث يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال التالية بدون الحصول على رضاء المجني عليه أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا:

1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.