مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. زيادة في الأجور اعتبارا من شهر مايو

بداية من شهر مايو، ينتظر أن يشهد القطاع العام والخاص في مصر تطبيق زيادة جديدة في مرتبات الموظفين، وذلك في إطار سلسلة من القرارات الوزارية التي تهدف إلى تعزيز الدعم للعاملين ورفع مستوى المعيشة، ينتظر أن تكون هذه الزيادة بمثابة مفاجأة سعيدة للعاملين في كل من القطاعين، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تجرىها الحكومة والتي تستهدف تحسين الظروف المالية للمواطنين.

تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر

ومن بين القرارات المتوقعة في شهر مايو، هو بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث سيلزم المجلس القومي للأجور المنشآت الخاصة والقطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين معهم، وينتظر أن يبدأ الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه، مما يعتبر خطوة هامة نحو تحسين مستوى العيش للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تعديلات جديدة في قانون العمل

أصدرت وزارة العمل كتاب دوري يؤكد على ضرورة صرف المرتبات الشهرية بزيادة جديدة، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وأكد الكتاب أنه سيتم تطبيق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ستعاقب المنشآت المخالفة بمنع صرف المرتبات للعاملين.

ومع ذلك، فقد استثنت الوزارة بعض الشركات والمنشآت في القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ويشترط في هذه الاستثناءات أن تكون الشركات المعنية قدمت طلب للإعفاء، وسيتم دراسة هذه الطلبات من قبل المجلس القومي للأجور، وسوف يتم الرد على هذه الطلبات بالموافقة أو الرفض، وسيشترط في القبول ألا يتجاوز عدد العمال في هذه الشركات العشرة.

سبب زيادة  الحد الأدنى للأجور

تعتبر الزيادة الجديدة في مرتبات العاملين بالقطاع الخاص نتيجة للقرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

• تمثل هذه الزيادة جزء من حزمة الرعاية الاجتماعية التي بلغت قيمتها 180 مليار جنيه، والتي ستستفيد منها أكثر من 20 مليون مواطن.
• وتأتي هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪، حيث سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وهي زيادة ملحوظة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين أوضاع العمال في القطاع الخاص.
• يعتبر هذا القرار السادس على التوالي منذ بداية الجهود الرامية لزيادة الحد الأدنى للأجور، حيث شهدت هذه الزيادة تدريجيا منذ عام 2019.
• ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومن المتوقع أن يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص.